مقدمه
توسعه قضايي يعني برخورداري دستگاه قضايي از اقتدار بيشتر در تحقق بخشيدن به اهداف و ظايف خود در عرصه قضاوت و اين در حقيقت همان توسعه مطلوب دستگاه قضايي است.
(( آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه))
نظام قضايي در ايران پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و حاكميت اسلامي فصل روشني از سير پر پيچ و خم خود را آغاز نمود. اگر چه در آغاز تطبيق نهادهاي حقوقي با موازين اسلامي دشوار مي نمود لكن به تدريج با بهره گيري از نظرات عالمان برجسته به ويژه فقيه عاليقدر،بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) بسياري از قوانين رنگ و بوي اسلامي پيدا كرد و محاكم قضايي نيز با توجه به احكام شرع مقدس اسلام به احقاق حقوق عامه و حل و فصل دعاوي پرداختند.
اين بنيان اگرچه آغازي مبارك بود اما پيچيدگي روابط افراد،پيشرفت علم و فناوري و مقتضيات عصر حاضر نيازمند ارزيابي مجدد روش ها و قوانين بود. با حضور آيت الله هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي و نگرش خلاق و نوانديش ايشان اين مهم د رقالب برنامه توسعه قضايي تحقق يافت. اصلاحات قضايي مد نظر ايشان در سه عرصه تقنين،ساختار و عمل متجلي گشت و بسياري از شيوه هاي منسوخ و ناكارآمد به روش هاي مدرن و منطبق با اصول و مباني اسلامي تبديل شد. تنظيم لوايح گوناگون،تحول در ساختار قضاي و دستوالمعل هاي عملي درقالب بخشنامه ها و ... نظام قضايي جمهوري سلامي ايران را جان تازه اي بخشيد. مختصر به تشريح گوشه اي از اين اقدامات خواهيم پرداخت چراكه تبيين جامع برنامه توسعه قضايي و تمام اقدامات انجام گرفته در اين مجال كوتاه امكان پذير نيست.
مركز مطبوعات وانتشارات
اقدامات و فعاليت هاي انجام شده براساس شاخص هاي توسعه قضايي و محورهاي مورد نظر آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه
الف- تعالي دستگاه قضايي از منظر آينت الله هاشمي شاهرودي.
ب- اقدامات فعاليت ها در بخش هاي مختلف دستگاه قضايي.
1-ارايه لوايح قضايي متناسب با دستگاه قضايي و بازنگري در قوانين.
2-تاكيد رئيس قوه قضائيه بر اصلاح رويه هاي قضايي.
3-برخورد با جرايم سازمان يافته .
4-برپايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد نهاد هاي مردمي و مشاركت ها مدني.
5-راه اندازي مركز مشاوره تلفني 129 قوه قضائيه.
6-حفظ كرامت انساني و حقوق شهروندي.
7-ارتقاي سطح عملي كاركنان قضايي و اداري
8-تقويت نهاد بازرسي و نظارت
9-ديدارهاي رياست محترم قوه قضائيه و بر آوردن نيازهاي مردم.
10-نگاه ويژه به زندان و زندانيان.
11-انجام تغييرات و اصلاح در ساختار تشكيلاتي قوه قضائيه متناسب با نياز هاي جديد.
12-بهبود وضعيت معيشتي و مالي كاركنان دستگاه قضايي
13-به كارگيري فناوري هاي جديد به ويژه رايانه
14-معاضدت هاي قضايي بين المللي.
15-اهتمام در جهت رفع مشكلات قضايي ايرانيان خارج از كشور.
16-عنايت به ابزارهاي اطلاع رساني نوين با هدف ارتقاي آگاهي هاي حقوقي و قضايي مردم.
17-فعاليت هاي صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
پ-اقدامات صورت پذيرفته در دادگستري هاي قوه قضائيه
1-احياي دادسرا
2-عملكرد دادگستري ها: عمده فعاليت هاي صورت پذيرفته در دادگستري هاي قوه قضائيه به صورت فعاليت هاي ديواني،سرعت بخشي در امور و دقت،فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي،فعاليت هاي عمراني و اقدامات صورت پذيرفته و بخش رفاهي و خدماتي مجال ظهور يافته اندكه به اجمال توضيح داده خواهند شد.
الف. تعالي دستگاه قضايي از منظر آيت الله هاشمي شاهرودي
دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستگاهي كه در تعامل مستقيم با مردم و تظلمات آنان همچنين در تعامل با ساير سازمان ها و نهاد ها قرار دارد بي گمان مديريتي دشوار و پيچيده را مي طلبد. پس از انتصاب آيت الله هاشمي شاهرودي به سمت رئيس دستگاه قضا،معظم له با تدابيري عالي و ژرف و با عنايت به فقاهت به روز و كارآمد و ابداغ سياستهاي اصولي همچون حبس زدايي،قضازدايي،جرم زدايي،اهتمام ويژه به مشاركت هاي مردمي،بحق معماري نويني را در قوه قضائيه پي نهادند.
تفكرات ژرف و ارزشمندي چون قضازدايي به مفومه تفويض اختيار قضا در حد جرايم غير مهم به نخبگان از مردم و يا حذف عناوين متعدد جزايي و مبحث حبس زدايي با اصلاح ساختار زندان و تعيين منشور زندانباني،همه و همه از ابداعات معمار نوين دستگاه قضايي مي باشد.
ژرف نگري آيت الله هاشمي شاهرودي به عنوان فقيه مسلم و جامع الشرايط و آشنا با مقتضيات زمان تا بدان حد بود كه پس از انتصاب به رياست قوه قضائيه فصل هاي نويني را در باب زندان زدايي، قضازدايي،تكريم ارباب رجوع،احيا و تأسيس نهادهاي شبه قضايي،عنايت ويژه به حقوق زنان گشودند كه تحسين و تكريم انديشمندان و دلسوختگان به كشور را به همراه داشت.
آيته الله هاشمي شاهرودي علاوه بر هدايت دستگاه قضايي كشور و تدريس، عضويت در مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو شوراي عالي مديريت حوزه علميه قم،نايب رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم و عضو مجمع جهاني اهل بيت (ع ) مي باشند كه نشان از توان بالاي علمي ايشان دارد.
در سطور ذيل به طور اختصار برخي از آرا و انديشه هاي ايشان در خصوص دستگاه قضايي عنوان مي گردد.
1-عنايت ويژه به اطلاع رساني
به اعتقاد رياست قوه قضائيه انبيا و اولياي عظام الهي بايد به عنوان الگوهاي اطلاع رساني در چشم انداز فعالان اين حوزه قرار گيرند،چه اطلاع رساني منطبق بر معيارهاي اسلام،خدمتي به جامعه است كه داراي ارزش هاي معنوي و قرب به خدا خواهد بود.
اطلاع رساني و حضور در افكار عمومي از نظر رياست قوه، اطلاع رساني قضايي بهنگام و متناسب شأن دستگاه قضايي است و نه اطلاع رساني سياسي. به همين علت اطلاع رساني بايد مستدل و از نظر حقوقي قوي باشد،چراكه ضعف در اين بخش اقتدار عملي و عيني قوه قضائيه در اذهان عمومي را بي اعتبار خواهد ساخت.
2-حمايت از حقوق زنان
از منظر رئيس قوه قضائيه حقوق زن در اسلام گستره وسيعي دارد. قوانين دادگاه خانواده در زمنيه هاي محتوا و ساختاري بايستي بازنگري شوند. بنابر عقيده اين فقيه نو گرا در مرافعات خانوادگي و امور حسبيه به تشريفات سخت و پيچيده و پيمودن مراحل متعدد نيازي نيست و رويكرد دادگاه هاي خانواده بايستي حكميت و قضاوت باشد و تشريفات دادرسي و جنايي عريض و طويل نبايستي در آنجا حاكم شود.
3-تامين امنيت اقتصادي در كشور
آيت الله هاشمي شاهرودي نگاه ويژه اي به اقتصاد دارند و معتقدند اقتصاد از نظر اعتقادي و در بينش فقهي اسلام جايگاه اساس دارد و اگر جامعه اي مبتلا به فقر شود زمينه هر گونه فساد و تباهي اجتماعي، فكري،فرهنگي و اعتقادي فراهم مي شود.
رئيس قوه قضائيه رفع مشكلات و موانع اقتصادي را از وظايف قواي مجريه و مقننه مي داند كه قوه قضائيه مي تواند روابط قضايي متناسب با سياست هاي اتخاذ شده از سوي دو قوه ديگر را تنظيم و از انها پشتيباني كند و امنيت قضايي و حقوقي را براي سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي مشروع ايجاد نمايد.
4-احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ كرامت و ارزش والاي انساني
حفظ حقوق شهروندي از جمله مهمترين دغدغه هاي آيت الله هاشمي شاهرودي است. نظارت دقيق بر كارقضات، نيروي انتظامي بسيج و برخي نيروهاي امنيتي از همين ديدگاه ايشان نشأت مي گيرند.
در اوايل سال 1383 رئيس قوه قضائيه در راستاي سياستهاي كلان دستگاه قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بخشنامه 15 ماده اي را به منظور حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع،حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي به قضات،ضابطان ،بازجويان و ناظران زندان ها ابلاغ نمودند. برهمين اساس هيئت نظارت مركزي بر حفظ حقوق شهروندي به رياست رئيس قوه قضائيه و باعضويت اعضاي شوراي معاونان تشكيل گرديده است تا ضمن تلاش براي اصلاح روش ها به اعزام گروه هاي ويژه بازرسي به دستگاههاي شمول اين دستورالعمل نظارت نمايند و هر شش ماه يكبار هم گزارش آن را به مردم اعلام كنند.
5-ارتباط مستقيم و بدون تشريفات با مردم در ديدارهاي مردمي
ديدارهاي مردمي رئيس قوه قضائيه به اعتقاد بسياري از مسئولان،صاحبنظران، استادان دانشگاه ها و صاحبان انديشه و خرد مناسب ترين و بهترين شيوه پاسخگويي به مطالبات بحق آحاد جامعه و گسترش و بسط مشاركت عمومي و نظارت آنها بر اعمال و رفتار دستگاه قضايي است.
به بركت ديدارهاي مردمي رئيس قوه قضائيه، افكار عمومي اكنون توانسته است اعتماد و اطمينان خود به دستگاه قضايي را بازيابد و بار ديگر انتظار عمومي از دستگاه عدليه افزايش يافته و موجب تنوير و اعتماد افكار عمومي نسبت به دستگاه قضايي گرديده است.
6-برخورد قاطع با باندهاي تبهكاري
آيت الله هاشمي شاهرودي همواره بار مبارزه قاطع و عدم عفو و اغماض در مواجهه با اين جرايم شوم و مذموم تأكيد مي كنند و كنترل مرزها را يكي از راهبردهاي اساسي بر مي شمارند. ايشان معتقدند برخورد با جرايم سازمان يافته نياز به تغيير شيوه هاي سنتي دارد و بايد با يك عزم جهاني،ساز و كارهاي بين المللي و ساختارهاي هماهنگ شده و تدوين موافقت نامه هاي قضايي و قوانين جامع و مانع از بروز چنين جرايمي جلوگيري كرد. به همين دليل قوه قضائيه به تنهايي قادر نيست مشكلات اين چنيني را حل كند و قطعا بدون نقش آفريني ساير دست اندركاران نهادهاي اجتماعي در اين زمينه توفيقي نخواهد داشت.
7-تهيه و تدوين لوايح جديد
از ديگر اقدامات اساسي و بنيادين رئيس قوه قضائيه تهيه و تدوين لوايح گوناگون در حوزه هاي مختلف بوده است كه سعي شده است در تدوين اين لوايح از نظرات مشورتي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور نهايت استفاده برده شود تا بر اساس آن دستگاه قضايي بتواند پاسخگوي سيل روبه افزون مطالبات بحق مردم باشد.
در زمان مديريت ايشان لوايح گوناگوني تهيه و تدوين شده كه برخي از آنها عبارتند از جرايم اينترنتي،پولشويي،تشكيل نهاد داوري،شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم،مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان، پيشگيري از وقوع جرم،تشكيل پليس قضايي،لايحه ديوان عدالت اداري ،لايجه برابري ديه اقليت هاي ديني با مسلمانان و ده ها لايحه ي ديگر كه همگي نقش اساسي در كاهش مشكلات دستگاه قضايي و مردم داشته است.
8-حقوق بشر
آيت الله شاهرودي عنوان هاي حقوق بشري ايران را به مراتب بيشتر و شفاف تر از ديگر كشورها مي دانند و معتقدند ايراد ما در آن است كه نتوانسته ايم آن را به جهانيان عرضه كنيم. اين در حالي است كه ديگر كشورها با قدرت تبليغاتي و امكانات رسانه اي پيشرفته هرچه بخواهند برما تحميل مي كنند.
ايشان رويكرد نظام جمهوري اسلامي را عاد لانه تر، صادقانه تر و مردم سالارانه تر از نظام ديگر كشورها مي دانند كه ضمن رعايت همه ارزش هاي انساني به مردم سالاري توجه بيشتري دارد؛ به عنوان نمونه دادگاه هاي جمهوري اسلامي در مراحل گوناگون حق تجديد نظر را به محكومان مي دهند.
9-مشاركت هاي مردمي و نهادهاي مدني در حل و فصل اختلافات
معمار توسعه قضايي با الهام از آيات قرآني و سيره روش انبيا در سياست هاي كلان توسعه قضايي،مصالحه و داوري را به عنوان يك اصل قرار مي دهند و برهمين مبنا شوراهاي حل اختلاف را بنا نهادند و تصريح مي كنند كه اگر اين اصل بسيار اساسي به درستي اجرا شود، بسياري از پرونده ها به محاكم قضايي الزامي ودستوري ارسال نخواهند شد.
از اين ديدگاه آثار و بركات فرهنگ داوري و حل و فصل اختلافات نه تنها آثار سوء منازعات را از بين مي برد بلكه سبب ترميم انس و الفت نيز خواهد شد.
آيت الله شاهرودي تأكيد دارند كه مزايا و محاسن شوراهاي حل اختلاف بايستي در رسانه هاي عمومي و به روش هاي مختلف براي مردم تبيين شود تا اين فرهنگ در جامعه نهادينه گردد.
11- وكلا امين مردم
آيت الله شاهرود وكلا را امين مردم و مدافع حقوق آنان مي داند و در نظر ايشان احياي فرهنگ وكالت و اعتماد به مشاوران حقوقي از مسايل كليدي و ضروري است. ايشان معتقدند كه وكلا بخشي از خاندان بزرگ قضايي هستند و بايستي آنها را به عنوان يك خانواده در دستگاه قضايي تلقي كرد.
آيت الله شاهرودي مي گويند: تعداد وكلا بايستي بيش از پيش افزايش يابد تا با كاهش حق الوكاله به مردم بقبولانيم كه بدون وكيل به حق خود نمي رسند.
به اعتقاد اين عالم روشن بين، وكالت روي دوم سكه قضاوت است و كانون وكلا با دوم دستگاه عدليه مي باشد. اين دوبال هرچقدر نزديك تر، هماهنگ تر و مقتدرتر بتوانند به مردم خدمت كنند، عدالت و امنيت در جامعه ملموس تر مي شود.
12- زندان زدايي
از زمان تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي،يكي از دلمشغولي هاي اصلي ايشان نسبت به وضع زندان و زندانيان بوده است كه صدور بخشنامه هاي متعدد در خصوص زندان،زندانيان، صدور حكم زندان و بازداشت موقت بيانگر اين حساسيت مي باشد.
از ديدگاه معظم له زندان ضربه به روح زنداني و خانواده اوست و نبايد زنداني را تحقير كرد و شأن و كرامت انساني وي را بايستي حفظ نمود. در سياست كيفري اسلام، زندان به عنوان يك مجازات مطرح نيست و تنها در برخي از جرايم محدود براي جلوگيري از ضرر و زياني كه ممكن است از ناحيه مجرم خاص به جامعه برسد مورد استفاده قرار مي گيرد.
ب. اقدامات و فعاليت ها در بخش هاي مختلف دستگاه قضايي
1- ارايه ي لوايح قضايي متناسب با دستگاه قضايي و بازنگري در قوانين
نبود انسجام لازم در پاره اي از قوانين اجرايي و ماهوي به ويژه قوانين جزايي، بي توجهي تقنيني به ظرفيت هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،جرم زا بودن قوانين... از موانع مهم در جهت پيشبرد پروژه اصلاحات و توسعه قضايي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران است.
اين امر،امروزه موضوعي است كه هم دستگاه قضايي و هم توده مردم را دچار مشكلات عديده كرده است. اصلاح در اين قوانين امري بايسته وغير قابل چشم پوشي است.
از همين رو موضوع اصلاح قوانين و مقرارت از اولويت هاي دستگاه قضايي بوده و اقدامات بسيار زيادي در اين رابطه انجام شده است،از جمله ارايه ي لوايح متعدد همچون اصلاح قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب، لايحه اصلاح قانون چك و لايحه اصلاح قانون محكوميت هاي مالي؛ارايه طرح تشكيل دادگاه قانون اساسي جهت اجراي صحيح بند 3 اصل 156 قانون اساسي؛ تهيه طرح احياي مجدد پليس قضايي جهت نظارت بهتر، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،اظهار نظر در مورد آيين نامه اجراي حكم قصاص، اعدام،رجم، صلب،شلاق تهيه آئين نامه نحوه اجراي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص صدور پروانه براي داوطلبان مشاوره حقوقي و كارشناسان اين آئين نامه؛ بازنگري پيش نويس اصلاح اساسنامه انجمن حمايت از زندانيان؛ پيش نويس پيشنهادي در مورد مجازات هاي جايگزين حبس،پيش نويس پيشنهادي در خصوص مفاد آئين نامه اجرايي كانون هاي اصلاح و تربيت.
2-تاكيد رئيس قوه قضائيه بر اصلاح رويه هاي قضايي
آيت الله هاشمي شاهرودي در دومين همايش سالانه دادستان هاي عمومي، انقلاب و نظامي سراسر كشور پيشگيري از وقوع جرم، ادعا، شكايت و اختلاف را نسبت به ساير سياست هاي دستگاه قضايي ارجح دانسته و عنوان نمودند كه سياست اصلي دستگاه قضايي يافتن راهكاري در خصوص كاستن از اختلاف و دعوي خصوصي و بالنها به كاهش ورودي پرونده ها به دستگاه قضايي مي باشد. به عبارت ديگر همان گونه كه براي حفظ جامعه از امراض همه گير تعداد پزشكان را افزايش نمي دهند بلكه پيشگيري را مد نظر قرار مي دهند، پيشگيري از وقوع جرم را كه در قانون قضائيه آمده است از بديهيات سالم سازي جامعه بر ميشمارند.
ايشان همچنين نخستين مسئوليت دستگاه قضايي را سالم سازي و ريشه يابي علل تشكيل پرونده ها مي دانند. ريشه و عليت بسياري از مسايل به سيستم هاي اجرايي و نهادهايي كه حقوق مردم ابتدا از آن نهادها شروع مي شود بازمي گردد. هرچه قوانين و مقررات مدرن، شفاف و كاشناسي شده باشد حجم گردش مالي و اقتصادي بيشتر گردد و ابزار غير قابل جعل و كلاهبرداري به كارگرفته شود آن سازمان موفق تر عمل خواهد كرد،اشكالات در نحوه خدمات بانكي ،زمين و بسياري ديگر كه منبع پيدايش آن حقوق مي باشند مي توانندهمچون سدي در مقابل تخلفات عمل نمايند و ازايجاد تشكيل پرونده در محاكم جلوگيري كنند. از همين روست كه آيت الله شاهرودي مي فرمايند:((مگر مي توان يك بيماري اجتماعي را با حكم قضايي رفع كرد. در دنيا مشكلات را به طور ريشه اي درمان مي كنند.))
سياست قضازدايي نيز از رويكردهاي نوين آيت الله شاهرودي مي باشد. در مبحث قضازدايي بخش هاي مختلفي بايستي مورد توجه قرار گيرند كه يك ياز اين مباحث احياي نهاد داوري،صلح و سازش و شوراهاي حل اختلاف مي باشد. به عبارت ديگر به موازات توسعه ي اين نهادها، دستگاه قضايي و مردم نيز از خدمات آن منتفع مي شوند.
جرم زدايي و حبس زدايي از محورهاي ديگر قضازدايي است. بسياري از موارد جرم انگاشته شده اند كه به راحتي مي توان آنها را به تخلف تنزل داد و مجازات و زندان را به جايگزين حبس بدل نمود.
قضايي نمودن هر پرونده ارسالي به دادسرا و دادگاه و احيانا احاله آن به شوراهاي حل اختلاف از نكات متفع براي دستگاه قضايي و مردم به شمار مي رود.
3-برخورد با جرايم سازمان يافته
گردهم آمدن عده اي با هدف ارتكاب جرم و جنايت و تشكيل باندهاي تبهكاري، يكي از معضلاتي است كه در هر جامعه اي با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي ،اقتصادي و حتي سياسي آن حول محور خاصي به وقوع مي پيوندند. باندهاي تبهكاري ريشه در پديده اي به نامه جرم سازمان يافته دارند كه از كشور ايتاليا و مافيا سرچشمه گرفته اند. بنابراين جرايم سازمان يافته،در حقيقت جرايم كلاني هستند كه پيامد آن مفاسد اجتماعي است و امنيت، اخلاق و بهداشت جسمي و رواني مردم را تهديد مي كند مانند قاچاق مواد مخدر،پولشويي آدم ربايي و ...
آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه و برخي از فقها معتقدند اين جرايم حكم محاربه را دارد و عامل آن مفسد است و عاملان آن را مشمول حكم محاربه با خدا و رسول خدا دانسته اند.
رئيس قوه قضائيه همواره بر مبارزه قاطع و عدم عفو و اغماض در مواجهه با اين جرايم شوم و مذموم تأكيد مي كنند و كنترل مرزها را يكي از راهبردهاي اساسي بر مي شمرند كه بايد با يك برنامه حساب شده، دقيق و كامل انجام گيرد.
آيت الله هاشمي شاهرودي معتقدند برخورد با جرايم مافيايي نياز به تغيير شيوه هاي سنتي دارد و بايد با يك عزم جهاني ، سازو كارهاي بين المللي و ساختارهاي هماهنگ شده و تدوين موافقتنامه هاي قضايي و قوانين جامع و مانع از بروز چنين جرايمي جلوگيري كرد.
از ديگر اقدامات مهم آيت الله هاشمي شاهرودي در اين زمينه تنظيم لايحه مبارزه با پولشويي است تا نتوان از سيستم بانكي و مالي سوء استفاده كرد،حقوق شخصي جامعه را حفظ كرد،از اختلال در حقوق خصوصي و فعاليت اقتصادي ممانعت به عمل آورد،امنيت توليد و سرمايه گذاري سالم را حفظ نمود و از مختل شدن فعاليت نظام بانكي جلوگيري كرد.
4-برپايي شوراهاي حل اختلاف و ايجاد نهادهاي مردمي مشاركت هاي مدني
دربسياري از كشورها به موازات سازمان قضايي رسمي،مؤسساتي تشكيل شده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه مدني خاص داد،عملا حل اختلاف ميان اشخاص را درمحدوده صلاحيت خود برعهده دارند. آمار نشان ميدهد كه اينگونه تشكيلات شبه قضايي در بيشتر موارد از لحاظ كمي بيش از سيستم رسمي قضايي به اختلافات پايان مي دهند.
به عنوان مثال 94 در صد پرونده هاي كشور انگلستان در نهادهاي شبه قضايي حل و فصل مي گردد و 35 هزار شوراي حل اختلاف در اين كشور فعال مي باشند و تعداد قضات اين كشور تنها 900 نفر مي باشد.
اهميت دادن به مؤسسات شبه قضايي (دادگاه هاي تالي) كه عموما راه حل و فصل اختلافات ناچيز است،اين نتيجه بسيار مطلوب را در پي دارد كه دادگاه هاي واقعي (دادگاه هاي عالي)را از رسيدگي به اختلافات ناچيز معاف و درنتيجه اينگونه دادگاه ها فرصت مداقه و تعمق در مسايل قضايي پر اهميت را پيدا مي كنند.
در جمهوري اسلامي ايران به دليل وسعت سرزمين فواصل طولاني ميان شهرها، كثرت و پراكندگي و صعوبت دسترسي بسياري از روستاها به شهرهاي كشور به ويژه در بعضي فصول سال لزوم اهميت دادن به مؤسسات شبه قضائي آشكار مي شود.
پيشينه ي تشكيل شوراهاي حل اختلاف را از طريق مصوبه قانوني تشكيل شوراي داوري مصوب 1345 هجري شمسي عقب برد كه اجازه مي داد وزارت دادگستري به منظور رسيدگي و حل اختلافاتي كه در قانون از آنها اسم برده شده است در شهرها شورايي به نام شوراي داوري ايجاد كند.
آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه نيز كه همواره بر نقش داوري و قضاوت تحكيمي در حل و فصل اختلافات تأكيد دارد، توجه به نهاد داوري را به عنوان جانشين محكمه در فصل خصومت مورد تأكيد قرار داده اند.آيت الله شاهرودي با عنايت به فرهنگ اخوت و برادري،گسترش عفو به جاي كشمكش و از بين رفتن فرهنگ انتقام جويي را از مزاياي ايجاد مراجع صلح و سازش مي دانند كه گسترش مشاركت عمومي در امور قضايي را نيز در پي دارد . از همين رو باعنايت معظم له آئين نامه اجرايي ماده 189 قانون اسلامي ايران در 6 مرداد 1381 توسط وزارت تأييد رياست قوه قضائيه قرار گرفت كه نقش مهمي را در كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي،رفع اختلافات محلي و كاهش ورودي پرونده ه به محاكم دادگستري دارا بوده است.
شوراهاي حل اختلاف با رسيدگي سالانه به 4 ميليون پرونده نه تنها كارنامه درخشاني را از خود برجاي گذارده اند بلكه فصلي نوين را نيز در عرصه دستگاه قضايي گشوده اند در اين خصوص آمار و ارقام به شكلي گويا نشان دهنده اين واقعيت مي باشند. در سال 1384 پرونده هاي وارده به شوراهاي حل اختلاف به ميزان 3 ميليون و 848 هزار و 518 فقره پرونده مي باشند كه به نسبت پروندههاي وارده به شوراها در سال 1383 كه معادل يك ميليون و 763 هزار و 203 فقره پرونده بوده است، نشانگر 2 ميليون و 85 هزار و 312 فقره افزايش پرونده يعني معادل 118 در صد رشد بوده است.
5-راه اندازي مركز مشاوره تلفني 129 قوه قضائيه
مركز پاسخگويي،توانمندسازي و خدمات الكترونيك مشاوره تلفني 129 قوه قضائيه در 23 آذرماه سال 1384 با حضور رئيس قوه قضائيه و تني چند از مسئولان عالي قوه افتتاح گرديد . مشاوران اين مركز كه شامل كارشناس،كارشناس ارشدو دكتراي رشته حقوق هستند به پرسش هاي مردم در رابطه با مسايل حقوقي،قضايي،اداري، استخدامي يا سازمانهاي وابسته به شكل تلفني و به صورت رايگان پاسخ مي دهند. همچنين تعدادي از قضات بازنشسته و مشاوران ديوان عالي كشور به صورت زمانبندي شده دراين مركز حضور دارند تا به پرسش هاي شهروندان پاسخگويند.
علاوه بر موارد مذكور؛ انتقادات و پيشنهادات و حتي پيغام براي رياست قوه ضبط شده و در اختيار ايشان قرار مي گيرد.اين طرح در 3 فاز خط تلفني،سيستم اينترنتي به نشاني www.moshaver129.com و نيز سيستم دسترسي به دفاتر الكترونيك قوه طراحي شده است.
علاوه بر موارد فوق مردم مي توانند با صندوق پستي 1883/15815 پرسش هاي خود را مطرح و با ضميمه كردن كپي مدارك خود و ارسال آن،پاسخ را به نشاني خود دريافت نمايند.
6-حفظ كرامت انساني و حقوق شهروندي
حفظ حقوق شهروندي از جمله مولفه هاي مهمي است كه آيات متعددي نيز در خصوص آن نازل شده است . از جمله آيه 70 سوره اسراء مي فرمايد:
( و ما فرزندان آن آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها راه به مركب بر بحر سوار كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه آنها را روزي داديم و بربسياري از مخلوقات خود برتري و فضيلت بزرگ بخشيديم.)
دستگاه قضايي كشور به همان اندازه موظف به حفظ كرامت متهم،شاكي يازنداني است كه دستگاه هاي ديگر نسبت به برخورد خود با ارباب رجوع در ادارات، اما تمامي اذهان با شنيدن موضوع حفظ حقوق شهروندي، دستگاه عدليه را در ذهن متبادر مي سازند.
از جمله مهمترين دغدغه هاي آيت الله هاشمي شاهرودي حفظ حقوق شهروندي است. به طوري كه قضات و ضابطان قوه قضائيه مانند پليس،بسيج و برخي نيروهاي امنيتي بيشترين اخطار، تذكر و يا حتي عتاب را از ايشان در اين زمينه دريافت داشته اند.
دراوايل سال 1383 رئيس قوه قضائيه در راستاي سياست هاي كلان قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به قوه قضائيه ،بخشنامه 15 ماده اي را به منظور حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع، حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش هاي اسلام به قضات، ضابطان و، باجويان و سراسر كشور ابلاغ كرد كه مبتني بر راهكارهايي براي تكريم انسان هاست.
رئيس قوه قضائيه همچنين براي اين كه اين قانون نيز به سرنوشت ساير قواعد مقررات مربوط به حفظ حقوق شهروندي دچار نشود،دستورالعمل مبسوطي براي تحقق نظارت بر اجراي آن صادر كرد. براين اساس هيئت نظارت مركزي بر حفظ حقوق شهروندي به رياست رئيس قوه قضائيه و با عضويت شوراي معاونان تشكيل گرديد تا ضمن تلاش براي اصلاح روش ها به اعزام گروهاي بازرسي ويژه به دستگاه هاي مشمول اين دستورالعمل پرداخته و هر 6 ماه يك بار نيز گزارش آن را به مردم ارائه كنند. دبيرخانه اين هيئت نيز موظف شد تا بعد از قطعيت حكم ناقضان حقوق شهروندي عكس و هويت آنان را دررسانه ها و سايت هاي اينترنتي منتشر سازد.
پرواضح است كه آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه توانسته است اين قوه را نه تنها از مظان ناقض حق شهروندان خارج سازد، بلكه آن رابه مدافع و مدعي اصلي حمايت از مردم در در اين عرصه تبديل كند تا جايي كه بر اساس نظر سنجي ها 90 درصد از مردم از دستگاه قضايي در مضوعات مربوط به حفظ حقوق شهروندي اعلام رضايت كرده اند. بنابراني نهضت حمايت از شهروندان كه هم مبناي عدالت است و هم احساس عدالت در قوه قضائيه نتايج ملموسي را در پي داشته است.
7-ارتقاي سطح علمي كاركنان قضايي و اداري
فعاليت هايي كه با هدف توسعه و ارتقاي علمي و درراستان تئوري توسعه قضايي به ابتكار آيت الله هاشمي شاهرودي انجام شده، بسيار گسترده است. برخي از اين فعاليت ها عبارتند از:
ــ ارتقاي جايگاه سازماني آموزش از اداره كل به معاونت آموزش قوه قضائيه و تشكيل واحدهاي قرينه در سطح مركز استان هاي سراسر كشور.
ــ طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي همراه با طيف بندي مخاطبان آموزشي شامل:كار آموزان قضايي قضات شاغل،كارشناسان دادگستري،مشاوران قضايي كه به عنوان وكيل در مراجع قضايي حضور پيدا مي كنند، رسانه هاي جمعي ، عمومي مردم و ...
ــ استقرار چرخه هاي نياز سنجي، طراحي،اجرا و ارزشيابي در فعاليت هاي آموزشي.
ــ جهش شاخص هاي آموزشي به گونه اي كه:
الف:سرانه آموزش قضات از 47 ساعت در سال 1382 به 75.7 در سال 1386 رسيده است.
ب: سرانه آموزش كارمندان از 25.5 ساعت در سال 1382 به 36.6 ساعت در سال 1386 رسيده است.
8-تقويت نهاد بازرسي و نظارت
در ارتباط با اهميت نظارت و بازرسي، رياست محترم قوه قضائيه از همان آغاز حساسيت و پيرامون آن اظهار نمودند:(( ما نبايد نتايج نظارت و بازرسي را نتنها در دادگاه برخورد قضايي ببينيم، عوامل بازدارنده بسياري وجود دارد كه اگر شناسايي و عمل شود،خود مي تواند ضامن حسن اجراي قانون در كشور شود.)) و نيز در خصوص علل مشكلات اداري اضافه نموده اند كه:(( به نظر من از مهمترين عوامل مشكلات اداري، اجرايي،اقتصادي و اجتماعي كشور، بايستي قوانين را به گونه اي اصلاح كنيم كه در هرلايحه، ضمانت اجراء مكانيسم نظارتي آن را ببينيم.))
رئيس قوه قضائيه نظارت را در سه محيط ساماندهي كرده اند:
ــ تأسيس مركز حفاظت اطلاعات كل قوه قضائيه؛
ــ تقويت سازمان بازرسي كل كشور و لزوم اعتبار يافتن آن به حد مقدور در قانون اساسي؛
ــ تأسيس دفتر اصل 142 قانون اساس به منظور نظارت بر عملكرد مالي مسئولان عالي نظام.
9-دايدارهاي آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه- برآوردن نيازهاي مردم
ارتباط مستقيم و بدون تشريفات مردم با رئيس قوه قضائيه و ارائه مشكلات خود،اقدامي مبارك است كه تأثيري بسزا در افكار عمومي،رسانه ها و جرايد برجاي گذارده است.
درسال 1382 و در سالي كه به نام نهضت خدمت رساني به مردم نامگذاري شده بود، اقشار مختلف مردم در فضايي ساده و صميمي مشكلات خود را مطرح و دستور مقتضي براي حل و رفع مشكلات خود دريافت نمودند.
گرچه اين اقدام قبلا در دفتر قم و نيز سفرهاي رياست محترم قوه قضائيه به استان هاي كشور محقق شده بود، ليكن اعلام سراسري و تبليغ آن آثار مثبت و متفاوتي را در پي داشت.
ارتباط مستقم با مردم،نه تنها بخشي از مشكلات آنان را حل مي كند، بلكه آنها را با واقعيت ها،تنگناها و مشكلات دستگاه قضايي و اخلاص و صداقت مسئولان تشكيلات قضايي آشنا خواهد نمود.
صرف ملاقات چهره به چهره بسياري از تصورات نادرست را در شخص ملاقات كننده، خانواده و نزديكان او و همچنين جامعه اصلاح خواهد كرد. لذا انجام اين گونه ديدارها و استمرار آن امري حياتي است.
د رملاقات هاي عمومي،متظلم مستقيما با رياست قوه در تماس قرار مي گيرد و ايشان از زبان خود افراد مشكلات قضايي را مي شنود و دستورات لازم را در جهت حل قضيه صادر مي نمايد. اين سبب تشفي خاطر قلب آن فرد مي گردد.
ديدارهاي مردمي رياست محترم قوه قضائيه از سال 8 به طور منظم و بي وقفه صورت پذيرفته و تأثيرات ميمون و مباركي را نيز برجاي گذارده است.اداره كل نظارت پيگيري با تلاش قضات شاغل در آن اداره كل و همكاري قضات پاره وقت و مجموع پرسنل اداره اين مسئوليت عظيم را به انجام مي رساند.
توجه به ساز و كارهايي چون برنامه ريزي جهت استمرار اين ديدارها، رعايت اولويت مشكلات مردم، پيگيري دستورات رياست محترم قوه قضائيه تا حصول نتيجه و اعلام گزارش نهايي از سوي مراجع مربوطه و همكاري تمام واحدهاي قضايي و غير قضايي از سازو كارهايي است كه ديدارهاي مردمي را به سرانجام مقصود مي رساند و سبب گشايش امور خلق رضايت خداوند بي همتاست.
10-نگاه ويژه به زندان و زندانيان
(( زندان بايد آخرين دوا باشد،برخي جرم ها كه براي آنها مجازات زندان در نظر گرفته شده است نه با منطق بشريت سازگار است و نه با فقه اسلام...))
((آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه))
يكي از معضلات مهمي كه دستگاه قضايي كشور همواره با آن درگير بوده است،مسئله زندان ها و زندانيان است. اصولا مجازات زندان كيفري است كه از ديرباز در اكثر جوامع بشري مورد استفاده قرار ميگرفته است و جوامع مختلف همواره ضرورت استفاده از اين كيفر را براي صيانت از جامعه احساس مي كرده اند؛ اما زنداني نمودن شخص اثرات مخربي را ازلحاظ فردي و اجتماعي برشخص وارد مي نموده است. علاوه برآن اثرات مخرب مجازات زندان علاوه بر فرد مجرم و خانواده او هزينه سنگيني را نيز بر قوه قضائيه تحميل مي نموده است. رياست قوه قضائيه در فرازي از سخنان خود مي نموده است. رياست قوه قضائيه در فرازي از سخنان خود درخصوص زندان و خانوده ي زنداني مي فرمايند:(( در فقه اسلامي مجازات زندان بسيار محدود است و يكي از علل محدوديت آثار سوء آن برخانواده زنداني است.)) از سوي ديگر يكي از دلمشغولي هاي اصلي ايشان نسبت به وضع زندان و زندانيان بوده است، به طوري كه از آغاز زمان مسئوليت خود بيش از 25 بخشنامه در خصوص زندان و زندانيان و صدور حكم زندان و بازداشت موقت صادر كرده اند.
با عنايت به جملات فوق عمده ترين فعاليت هاي سازمان زندان ها در زمان تصدي آيت الله هاشمي شاهرودي به رياست قوه قضائيه را مي توان تحت عناوين ذيل بررسي نمود:
1-استمرار حركت جداسازي مجرمان مواد مخدر از ساير زنداني ها.
2-تقويت فعاليت هاي فرهنگي – آموزشي ويژه زندانيان .
3-گسترش خدمات مددكاري در زندان ها.
4-تلاش در جهت كم كردن دامنه جرايم و جرم زدايي از مقوله زندان ها.
5-تخصيص بودجه مناسب در جهت پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي .
6-گنجاندن((برنامه اعتباري خدمات فرهنگي)) براي اولين بار در بودجه رسمي سازمان زندان ها.
7-اقدام به طراحي و اصلاح ساختار تشكيلاتي سازمان زندان ها.
8-ايجاد مراكز مراقبت بعد از خروج در استان ها در جهت اجراي بند هـ ماده 2 تبديل شوراي سرپرستي زندان ها به سازمان زندان ها و اقدامات تأمين و تربيت .
9-طرح كاهش جمعيت كيفري زندان ها با بهره برداري از نظر هاي علمي استادان فن.
10-ايجاد بيش از يكصد دارالقرآن در زندان هاي سراسر كشور.
11-تلاش در جهت انتقال زندانها ازمراكز استان ها به خارج از شهر.
12-مبادله موفقتنامه با سازمان صنايع دستي با انگيزه ايجاد اشتغال براي زندانيان
11-انجام تغييرات و اصلاح در ساختار تشكيلات قضايي متناسب با نياز هاي جديد
سازمان اداري هر دستگاه،آئينه تمام نماي آن است. ناهنجاري و ناسالمي ساختار اداري هر اداره و دستگاهي را به ورطه ي سقوط خواهد كشاند.بنابراين اصلاح و پيشرفت ساختار اداري كه از مهم ترين و حساس ترين بنيادهاي هردستگاه است،نقش قابل توجهي در نوسازي و بازسازي اداري يك سازمان خواهد داشت. اصلاحات قضايي را اگر راهبردي محسوب كنيم كه هدف آن ساماندهي امور قوه قضائيه و نظام قضايي كشور است،بايد جايگاه خاصي براي ساختار اداري قايل شد. بدين معنا كه اگر ارگان ها و سازمانها، پاسخگوي خواسته ها واهدافي نباشند كه براي برآوردن آن، سازمان يافته اند، نياز به دگرگوني و تغييرات دارند و همسو با زمان و هماهنگ با نيازها بايد اصلاح شوند.
با توجه به جايگاه قوه قضائيه در اجتماع و نقشي كه ساختار اداري در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها دارد، توجه بدان اهميت و اهتمام ويژه اي را طلب مي كند.
رياست محترم قوه قضائيه در بدو مسئوليت خويش،اصلاح ساختار اداري با هدف كارايي و تأثير گذاري هرچه بيشتر وجهه همت خود ساختند و اين امر را به عنوان سازماندهي هاي كوتاه مدت درفرآيند توسعه قضايي برشمردند.
12-بهبود وضعيت معيشتي و مالي كاركنان دستگاه قضايي
يكي از موانع مهم اجراي پروژه اصلاحات و رسيدن به توسعه قضايي،وجود تنگناهاي مالي در قوه قضائيه است. به عبارت ديگر،عدم استقلال واقعي قوه قضائيه در امور مالي مشكلات عديده اي را براي اين دستگاه عظيم بوجود آورده است.
از آنجا كه پرداختن به امور رفاهي كاركنان مي تواند مايه دلگرمي و سلامت روحي و رواني و افزايش دهنده روحيه كاري آنها باشد،اين موضوع همواره مورد تأكيد رياست قوه قضائيه بوده است كه تلاش در جهت افزايش بودجه قوه قضائيه و ارائه طرح هاي جديد براي زدودن مشكلات مالي دستگاه قضايي نمونه هايي از گام هاي استوار برداشته شده در اين خصوص مي باشد.
خدمات رفاهي ارائه شده به كارمندان و قضات را مي توان در مواردي چون : افزايش فوق العاده جذب، پرداخت هاي وام مسكن و كميته امداد امام(ره)،مبالغ اهدايي از سوي رياست محترم قوه به مناسبت هاي مختلف، ايجاد كتابخانه جهت استفاده همكاران، اعطاي تسهيلات رفاهي و خدماتي واز قبيل سينما،استخرو ... و تخصيص بن جهت استفاده از فروشگاه هاي زنجيره اي از عمده فعاليت هاي خدماتي و رفاهي مي باشند.
13-به كارگيري علوم و فنون جديد به ويژه رايانه
استفاده از علوم و فنون جديد به ويژه انفورماتيك يكي از محورهاي توسعه قضايي و اصلاحات قضايي به شمار مي رود كه در كم كردن تراكم پرونده ها، كوتاه كردن زمان دادرسي، دقت و صحت بيشتر در رسيدگي به پرونده ها و اصلاح ساختار قضايي و اطمينان بخشي به جامعه تأثير فراوان دارد و از توصيه هاي جديد رياست محترم قوه قضائيه مي باشد. از اين رو طي بخشنامه 1027/79/1 به تاريخ 1/2/79 دستور استفاده از فناوري رايانه اي و نظام اطلاعاتي را به واحدهاي قضايي سراسر كشور صادر نمودند و شورايي را براي رايانه اي كردن دستگاه قضايي كشور تعيين كردند كه در خصوص موارد ذيل به فعاليت بپردازد:
1-تحت پوشش در آوردن كليه واحدهاي قضايي در استقرار سيستم پيشينه قضايي.
2-ارايه خدمات رايانه اي به واحد هاي مختلف.
3-مرتبط نمودن كليه ي اطلاعات جمع آوري شده در واحده اي قضايي و گرد آوري آنها در يك مركز.
4-اجراي برنامه هاي اينترنت و تقويت دسترسي كاربران قضايي به اطلاعات متمركز مركزي.
ديوان عدالت اداري،سازمان بازرسي كل كشور سازمان قضايي نيروهاي مسلح سازمان پزشكي قانوني، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از جمله واحدهايي هستند كه با استفاده از رايانه نسبت به پيشبرد امور قضايي فعال و شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در اين موارد مي باشند.
14-معاضدت هاي قضايي بين المللي
با عنايت به موقعيت كنوني جمهوري اسلامي ايران در سطح بين الملل و نظر به توجه و عنايت رياست محترم قوه قضائيه در خصوص همكاري قضايي بين كشورهاي مختلف در جهت تحقق اهداف قوه و همچنين به منظور رعايت مسايل ديپلماتيك و پيگيري و پاسخگويي موضوعاتي كه از سوي مراجع بين المللي منجمله از سوي كميسيون هاي مختلف حقوق بشر مطرح مي شود اقداماتي به شرح ذيل انجام شده است:
1-ملاقات با صفراي ايراني و خارجي
2-تنظيم دستورالعمل اجرايي موافقتنامه هاي قضايي و پيشنهاد دعوت از مقامات قضايي ديگر كشورها يا اعزام نماينده به خارج از كشور به منظور بررسي طرح هاي پيشنهادي معاضدت قضايي.
3-پيگيري موضوع معاضدت قضايي ايران باساير كشورها منجمله اتريش، اسپانيا،آلمان، اوكراين،سوريه،ايتاليا، روسيه، يونان و ساير كشورها.
15-اهتمام درجهت رفع مشكلات قضايي ايرانيان خارج از كشور
(( توسعه قضايي و مسئله تعميم عدالت اجتماعي،ايرانيان خارج از كشور را نيز شامل مي شود...))
((آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه))
امروزه خيل عظيمي از ايرانيان در كشورهاي ديگر سكني دارند كه تعداد آنها از ميليونها تن تجاوز مي كند، هرچند برخي از اين ايرانيان در كشورهاي ديگر به مقام هاي شامخ علمي و اجتماعي دست يافته اند، اما خيل عظيمي نيز دچار حاشيه نشنيني سياسي، اجتماعي و فرهنگي گشته اند.
رياست محترم قوه قضائيه با عنايت به لزوم اصلاحات در قوه قضائيه و در حركت به سوي توسعه پايدار قضايي به مشكلات ايرانيان خارج از كشور توجه ويژه اي مبذول داشته اند و در اين ارتباط آمادگي كامل قوه قضائيه را اعلام نموده اند.
از مهم ترين اقداماتي كه در اين خصوص انجام شده است؛پيگيري در خواست هاي ايرانيان خارج از كشور در رابطه با مشكلات حقوقي قضايي آنان است.
16-رعايت به ابزارهاي اطلاع رساني نوين با هدف ارتقاي آگاهي هاي حقوقي و قضايي مردم
بنابر آمار و ارقام اعلام شده از سوي مسئولان قضايي كشور سالانه بين 5 تا 6 ميليون پرونده به اين دستگاه عظيم وارد مي شود. پرواضح است كه در اين ميان همواره در صدي از دستگاه قضايي و احكام صادره ناراضي هستند؛ از همين رو ضروري است كه در اين ميان همواره در صدي از دستگاه قضايي و احكام صادره ناراضي هستند،ازهمين رو ضروري است كه با بستر سازي مناسب و ارائه فرهنگ حقوقي لازم به مردم از كميت و كيفيت اين نارضايتي ها كاسته شود.
اين امر از نگاه تيزبين رياست محترم قوه نيز به دور نمانده است به طوري كه در تاريخ 23 خرداد 1380 طي سخناني فرمودن: ارائه فرهنگ حقوقي لازم به مردم؛ آگاه كردن آنان از قوانين قضايي و چگونگي پيگيري مسايل توسط خود مردم در صدا و سيما، مطبوعات و خبرنامه هاي دستگاه قضايي از لوازم اطلاع رساني مي باشند. اين امر نشانگرتوجه ويژه ايشان به استفاده از شيوه هاي نوين اطلاع رساني در جهت اراتقاي آگاهي حقوقي مردم مي باشد.
از سوي ديگر معاونت آموزش قوه قضائيه نيز به منظور ارتقاي دانش حقوقي شهروندان اقدام به چاپ قريب به 100 عنوان در حوزه مسايل مورد نياز مراجعان نموده است.
منشور حقوق گواه، حقوق شاكي و متهم در دادسرا،حدود اسناد رسمي و عادي در دعاوي مدني، هبه، وصيت وارث، موجر و مستأجر كفالت در امور كيفري، چگونگي تبديل كاربري اراضي و باغ ها از جمله عناوين منتشره جهت در اختيار نهادن مردم مي باشد.
17-فعاليت هاي صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را شايد بتوان به اعتباري از كهن ترين دستگاه هاي اداري ايران دانست كه از جمله نهاد هاي حاكميتي است كه در اعتبار بخشي، تثبيت و حمايت از حقوق مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي وامنيت اقتصادي و اجتماعي كشور نقش بسزايي دارد. از سوي ديگر سازمان ثبت به ديلي وظايف ذاتي و قانوني خود در ايجاد بسترهاي لازم براي توسعه اقتصادي واجتماعي دخيل مي باشد كه مي توان آن را به نوعي زمينه ساز توسعه پايدار كشور در نظر گرفت.
مروري بر برنامه هاي چهارم توسعه كشور نشان دهنده جمايت از نقش مهم سازمان ثبت در توسعه پايدار كشور و ايجاد امنيت اقتصادي واجتماعي مي باشد.صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي و بافت مسكوني روستايي، طراحي نظام جامع حقوقي مالكيت معنوي، تهيه اطلاعات مكاني و مالكيتي، نوسازي و مكانيزاسيون ثبت از جمله اين وظايف بشمار مي روند.
در برنامه دوم توسعه قضايي نيز به اهدافي از قبيل پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد بهداشت قضايي،احياي حقوق عامه، افزايش رضايتمندي مردم از طريق به كارگيري فناوري اطلاعات و رايانه، اصلاح ساختار اداري و قضايي، افزايش نهاد هاي مدني تخصصي و بهره مندي از مشاركت هاي مردمي، از نكات مورد توجه و عنايت رياست محترم دستگاه قضايي و مسئولان سازمان ثبت مي باشد.
پ.اقدامات صورت پذيرفته در دادگستري هاي قوه قضائيه
1. احياي دادسرا
با تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادسراها كه درمعيت دادگاه ها فعاليت مي كردند، بنابر دلايلي از سيستم قضايي كشور حذف شدند. دادسرا درديدگاه آيت الله هاشمي شاهرودي منشأ اقتدار دستگاه قضايي است و احياي آن را گامي مثبت و مهم در توسعه قضايي مي داند. با تلاش بي وقفه رئيس قوه قضائيه و ديگر مسئولان ، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در خرداد سال 1382 دادسراها مجددا احيا گرديدند.
دادسرا نهادي است قضايي در كنار دادگاه هاي عمومي و انقلاب كه مركب از داداستان و چند داديار و بازپرس كه وظيفه كشف جرم، تعقيب مجرمان و انجام تحقيقات مقدماتي و در صورت لزوم صدور كيفر خواست و دفاع از آن را در دادگاه بر عهده دارد.
دادگستري ايران را مي توان ازپركارترين دستگاه هاي خدمت رساني كشور برشمرد به طوري كه طي سال هاي 78 تا 84 فقط به دادگستري تهران نزديك به ده ميليون و يصكد هزار فقره پرونده وارد شده است كه در قبال آن قريب ده ميليون و يكصد و پنجاه هزار فقره پرونده مختومه گشته است.
دادسرا تنها متضرر از جرم نيست بلكه ملزم به حمايت از متهم و حقوق فردي يا اجتماعي اوست. در واقع دادسرا ايجاد شد تا بتواند ورودي پرونده ها را در مراحل تحقيق و رسيدگي تفكيك كند و به خوبي در موعد مقرر رسيدگي نمايد.
دادگستري تهران در مساعي و همياري در امور كلان دستگاه قضايي از جمله اصلاح قوانين ،تدوين قانون آئين دادرسي و مسايلي از اين قبيل مؤثر بوده است.
پرداختن به كميت و كيفيت تظلمات از طريق: تخصصي كردن شعب، جلوگيري از بحران افزايش موجودي پرونده ها، كوتاه كردن اوقات دادرسي، معاضدت قضايي، تأسيس شوراهاي حل اختلاف، ايجاد اداره ابلاغ وايجاد كلينيك حقوقي از جمله اين موارد مي باشد.
اگر چه با احياي دادسراها مسير دادرسي پرونده طولاني تر شد، اما به ديلي غناي ايجاد شده در تحقيقات، روند كار قضات در دادگاه ها در مورد پرونده هاي ارجاع شده از سوي دادسرا سرعت گرفت.
2. عملكرد دادگستريها
رياست محترم قوه قضائيه معتقد است كه دادگستري هاي استان در نظام قضايي توسعه يافته، مكانت و منزلت ويژه اي دارند. ايشان دادگستري استان را نماينده عالي و تام الاختيار دستگاه قضايي مي دانند و در همين راستا شوراي دادگستري استان هاي سراسر كشور هر دوماه يك بار با حضور ايشان و معاونان قوه قضائيه براي شناخت و رفع مشكلات دادگستري ها و ارتقاي آنها تشكيل ميشود.
مهم ترين اقدامات دادگستري هاي سراسر كشور را مي توان در موارد زير بر شمرد:
1-2. تخصصي كردن دادگاه ها
هدف از تشكيل دادسراهاي تخصصي،رسيدگي ويژه به بخشي از جرايم خاص است كه از لحاظ ايجاد امنيت براي شهروندان و پاكسازي جامعه از آلودگي هاي اخلاقي سوءاستفاده مالي بسيار حائز اهميت است كه بنابر رويه هاي سابق و نيز توجه به منويات رياست قوه قضائيه و همچنين ضرورت هاي قانون دادسرا به تشكيل و راه اندازي آنها اقدام نموده است. اسامي و حدود صلاحيت هر يك از دادسراهاي تخصصي به شرح ذيل است:
1-1-2- داسراي ويژه كاركنان دولت: مطابق تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به اتهامات كارگزاران نظام اعم از قوه مجريه، مقننه و لوايحي كه خارج از حوزه قضايي تهران باشد در دادگاه كيفري استان تهران صورت مي گيرد.
2-1-2- دادسراي ويژه امور جنايي: وظايف مسئوليت هاي اين دادسرا كه در كنار اداره آگاهي قرار دارد رسيدگي به قتل عمد، آدم ربايي، تجاوز به عنف، سرقت هاي مسلحانه، سرقت خودرو و ساير جرايم كه به نوعي با تأمين امنيت عمومي ارتباط پيدا مي كند، مي باشد.
3-1-2- دادسراي انقلاب: وظيفه اين واحد رسيدگي به جرايم مرتبط با موادمخدر و جرايم امنيتي و ساير جرايمي است كه به موجب ماده 5 قانون تشكيل داداگاه هاي عمومي و انقلاب رسيدگي محاكماتي آنها در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب است.
4-1-2- دادسراي ارشاد: به منظور برخورد جدي با جرايم فرهنگي و مفاسد اجتماعي و اخلاقي اين دادسرا راه اندازي شده است و رسيدگي به جرايم منافي عفت، خريد و فروش مشروبات الكلي و حصولات فرهنگي مستهجن را برعهده دارد.
2-2. مبارزه با فساد اداري و ارتشا
تعقيب كيفري كاركنان متخلف؛ تغيير سمت و تغيير محل خدمت؛ نظارت هاي مستمر و ترتيب اثر دادن به گزارش هاي احتمالي؛ سعي در رفع مشكلات معيشتي كاركنان در قالب وام و معرفي به بانك ها و گماردن ناظر يا ناشراني از مجموعه هاي مربوطه به منظور حفظ سلامت دستگاه قضايي و كاركنان از جمله تلاش هاي صورت گرفته به منظور برخورد با معضل فوق مي باشد.
3-2. اعمال نظارت صحيح بر عملكرد قضات واحدهاي قضايي
نظارت صحيح و دقيق يكي از شاخصهاي توسعه قضايي در سخنان و تأكيدات رياست محترم قوه قضائيه مي باشد. ايشان در موارد متعددي بر اعمال دقيق و صحيح نظارت بر دستگاه هاي قضايي و واحدهاي مرتبط با قوه قضائيه اصرار داشته اند.
مهم ترين فعاليت ها در اين زمينه بدين قرار مي باشد:
1-3-2- اطلاع رؤساي دادگستري از نقض و ابرام آراي محاكم تابعه در مراجع تجديد نظر.
2-3-2- تشكيل جلسات ماهانه با حضور معاونان قضايي و رؤساي دادگستري ها و دادگاه هاي بخش و بررسي گزارش هاي واحد هاي قضايي.
3-3-2- بررسي بازتاب نحوه عملكرد قضات در جامعه با انجام ملاقات هاي عمومي با مردم.
4-3-2- الزام قضات و محاكم در رعايت سلسله مراتب اداري براي استعلامات قضايي در مواردي كه با سكوت يا اجمال قانون روبه رو هستند.
5-3-2- بازديد رئيس كل يا يكي از معاونان از دفاتر واحدهاي قضايي در شهرستان ها.
4-2. اطلاع رساني صحيح و بهنگام
انجام گفت و گوهاي متعدد بنابر مناسبت هاي مختلف از صدا و سيما؛ ايراد سخنراني ها در مجامع عمومي مانند مراسم نمازجمعه،دانشگاه ها،همايش ها و گردهمايي ها؛ تهيه و نگارش و درج مقالات حقوقي در نشريات و تلاش در جهت فعال نمودن روابط عمومي ها از رئوس اقدامات و فعاليت هاي انجام شده در خصوص اطلاع رساني صحيح و بهنگام مي باشد.
5-2. كاهش اطاله دادرسي
امروزه اطاله دادرسي يكي از معضلات و مشكلات دستگاه قضايي كشور است كه بيشترين اثر سوء و زيانبار را بر حقوق مردم مي گذارد: در اطاله ي دادرسي دلايل از بين مي رود، حقوق مردم ضايع مي شود، متهمان ممكن است به ناحق مدت هاي مديدي را در حبس بگذرانند و در انتظار صدور حكم بنشينند. طولاني شدن دادرسي، آثار مورد نظر در مجازات ها را از بين مي برد و به طور كلي كوتاه كردن فرآيند دادرسي اصلي است اساسي كه از نتايج و عواقب سوء اجتماعي، فرهنگي، قضايي و حتي اقتصادي اطاله دادرسي مي كاهد.
گوشه اي از عملكرد دادگستري هاي سراسر كشور در زمينه ي كاهش اطاله ي دادرسي عبارتند از: فعاليت و تقويت واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي، ارجاع احكام كيفري و سرپرستي و اجراي احكام مدني؛ استفاده از فناوري رايانه اي؛ راه اندازي واحدهاي قضايي در مناطق محروم؛ ساماندهي در امر تهيه گزارش هاي انتظامي؛ تأسيس واحد سرپرستي وامور محجورين؛ اقدامات مؤثر و مفيد دراعمال مواد 235 و 236 قانون آيين دادرسي كيفري ؛ افتتاح دادگاه هاي بخش؛ تعديل در موجودي پرونده ها، تشكيل جلسه با قضات جلوگيري از اطاله دادرسي؛ اختصاص شعب موجود در قالب رسيدگي جزايي، حقوقي،خانوادگي، مطبوعات و اطفال و نصب قضات متبحر در زمينه هاي تخصصي مذكور و فعال كردن شعبي كه وقت رسيدگي طولاني داشته اند.