تا اواخر قرن چهارم هجري عدهاي از بزرگان غيرمسلمان ايران مورد احترام حكومت بودهاند
در محاكم اسلامي ، حقوقي كه در قرآن بود اجرا ميشد و در رابطه با مذاهبي كه اسلام آنها را قبول داشت، يهود و نصارا و صائبين (پيروان عيسي) و زرتشتيان را جدا نموده بود. كسانيكه مسلمان ميشدند تابع قوانين اسلام ميشدند و آنهاييكه به مذهب خود باقي ميماندند بايد مالياتي براي حفظ جان و مال خود پرداخت مينمودند
از قرن پنجم تقريبا قسمت اعظم مردم ايران مسلمان شدند ولي مذاهب ديگر جاهايي براي تدريس خود داشتهاند ، ازجمله زرتشتيها در ديركهير كه دانشگاهي جهت تدريس علوم زرتشتي بوده و دانشجوياني در آنجا تربيت ميشدند و ياقوت حموي در وصف آنجا ميگويد (ياقوت در قرن ششم از آن ياد ميكند)
در آن زمان محاكم رابطهاي با دولت نداشتهاند و علماي مذهبي آن را اداره ميكردهاند. تا قبل از انقلاب مشروطيت كه براي تأسيس عدالتخانه انقلاب كردند. در قانون اساسي حتي يك كلمه در رابطه با حقوق ملت و عدالتخانه وجود نداشت. و هيچ قانوني كه شاه را براساس قانون محدود كند نيز وجود نداشت
در زمان مظفرالدين شاه، آنچه در زمان مشروطيت در قانون اساسي راجع به حقوق مردم ايران و شكل حكومتي ايران و حقوق سلطنت و دارايي و ساير در متمم قانون اساسي آمده است توسط آزاديخواهان صدر مشروطيت از محمدعلي شاه فرمانش گرفته شد. وي بعد از صدور فرمان، پشيمان شد و بعد مجلس را به توپ بست و سرانجام فراري شد
از اوائل دوران قاجاريه اطلاع كاملي وجود ندارد و محاكم به حقوق مردم رسيدگي ميكردند. و هيچگونه نقصي وجود ندارد كه قضات وحدت داشته باشند
ناصرالدين شاه در سال دوازدهم سلطنتش فرمان صادر كرد و محاكم را به دو دسته تقسيم نمود: 1-شرعي ، 2-عرفي
محاكم شرعي به امور مدني و كارهاي احوال شخصيه مردم ميپرداختند
محاكم عرفي وظيفه رسيدگي به امور جنايي و كارهاي جزايي را داشتند
باز هم قضات منصوب دولت نبودند. كساني از مجتهدين مسلم و مورد اعتماد مردم كه در امور و فروع فقهي، علم كافي داشتند به صدور حكم ميپرداختند و گاهي هم احكام آنها اصلا اجرا نميشد. چون مأمورين دولت تابع آنها نبودند ولي در مجالس عرفي چون داروغهها و مأمورين دولت جزء آن دستگاهها بودند احكام صادره را زود اجرا ميكردند
ناصرالدين شاه پس از بازديد از اروپا خواستار تغييرات در امور قضايي ايران شد و دستور تشكيل محاكم را داد (شرعي و عرفي)
دستگاه و مأمورين دولت چون عادت به ظلم به مردم داشتند، در اوضاع تغييري بوجود نيامد و براي همين ديوانخانهاي بوجود آورد و خودش در روزهاي پنجشنبه از صبح تا ظهر به عرائض مردم گوش ميكرد
بعد صندوق عرائض را بوجود آوردند كه در ميدان توپخانه جلوي وزارت دارايي فعلي قرار داشت، ولي از بس مردم در آن ناسزا نوشتند آن را هم جمع كردند. رويهمرفته وضع قضايي به اين صورت بوده است
در حدود سال 1240 مرحوم جوانشير معتمدالسلطنة، وزير دارايي شد ولي او هم اصلاحاتي بهعمل نياورد. در نتيجهي نبودن دادگاه اساسي و كارآمد، مردم طالب عدالتخانه بودند
بعدها كه دادگستري در ايران تأسيس شد، مؤسس اول آن مرحوم حسن مشيرالدوله پيرنيا بود كه او مستشاراني را از خارج خواند و آيين دادرسي مدني، كيفري، و قانون تجارت را تدوين نموده و به مجلس برد. و مجلس هم آن را تصويب كرد
بعد از مرحوم مشيرالدوله، مرحوم داور بود كه بعدها دانشكده حقوق كتابخانهاش را خريد
از زمان فتحعليشاه كه ميان روسيه و ايران جنگ درگرفت و متأسفانه به شكست ايران منتهي شد، در عهدنامه قيد گرديد كه اتباع روسي كه در ايران جنايت كردهاند بايد بهوسيله خود دادگاه روسيه محاكمه شوند
موقع كودتا هم سيد ضياءالدين قضاوت كنسولي را لغو كرد ولي قدرت اجراي آن را نداشت
در زمان رضاخان، خارجيها با فشار به ادامه روند قضاوت كنسولي و آن هم بهدليل نبود عدليه اصرار داشتند. رضاشاه تعهد كرد كه عدليه سالمي در ايران بوجود آورد و داور و مشيرالدوله اينكار را انجام دادند و افراد و علماي روشنفكر و متقي را فراخواندند و با وجود آنها دادگستري بوجود آمد
كسانيكه در دادگستري همكار شدند: سيد محمد فاطمي قمي از مجتهدين درجه اول بود. مرحوم داور او را به دادگستري فراخواند كه حتي بعدها رضاشاه از وي تجليل كرد
اين مرد كه رئيس شعبه چهارم ديوان عالي كشور بود (در آن زمان ديوان كشور چهار شعبه داشت)، اقوال مشهور شيعه راجع به حقوق و قضاوت در قانون مدني را جمع كرده است و با كمك بعضي ديگر از قضات دادگستري، قوانيني را نوشتند