دکتر
الهام با اشاره به اينکه حقيقت اصل 44 تنها واگذاري بنگاه هاي دولتي نيست
بلکه بسترسازي اوليه براي بخش خصوصي است گفت: دولت بايد ظرفيت هاي لازم را
براي مردم در حوزه اقتصادي فراهم و همزمان عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي
مهيا کند و براي اينکه لوازم را فراهم کنيم نياز به فرهنگ سازي در اين بخش
داريم.
دکتر
غلامحسين الهام در دومين روز همايش نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44
قانون اساسي با بيان اين مطلب گفت: در واقع اگر بخواهيم فعاليت بخش خصوصي
را در اين کشور ترويج کنيم بايد زيرساخت هاي آن را فراهم کنيم که بدون
شرايط فرهنگي مناسب اعمال کردن ان دشوار است.
وزير
دادگستري تصريح کرد: حقيقت اصل 44 قانون اساسي تنها واگذاري بنگاههاي
دولتي نيست بلکه بستر سازي زمينهي فعاليت اوليه بخش خصوصي است.
وي
ادامه داد: واگذاري اموال و شرکتهاي دولتي و در يک جمله خلع يد از تصدي
گري دولت و حمايت از خصوصي سازي در عين حال که با هم در ارتباط هستند،دو
مقوله جدا از هم هستند و نبايد آنها را با هم تلفيق کنيم.
دکتر
الهام با تاکيد بر فراهم کردن ظرفيتهاي لازم براي مشارکت مردم در اقتصاد،
افزود: لوام اين کار بايد از لحاظ فرهنگي، آموزشي و اجرايي فراهم شود.
سخنگوي
دولت با اشاره به اينکه براي ترويج فعاليت بخش خصوصي بايد زيرساختهاي
فرهنگي را فراهم کرد، گفت: در دوران دولتهاي مدرن و جديد و رويکرد بعد
از مشروطه به تدريج شاهد يک نوع اتکاي فراگير به دولت شديم و جامعه دولت
محور قلمداد شديم اما در نگاه ديني دولت مردم محور است اما در عمل و
کارکردهاي اقتصادي مردم دولت محور هستند که ريشه آن از جهتي قابل تحليل
است.
دکتر
الهام افزود: از دوران مشروطه به بعد شاهد تعطيلي کارهاي اشخاص و انحلال
در سيستم دولتي بوديم و اين در دوران رژيم گذشته نيز ترويج داشت و اصلاحات
اراضي، مهاجرت به شهرها را فراهم کرد و در يک دوره مردم کارگزار حکومت
بودند و تلاش ميکردند کارگزار حکومت به هر هدفي شوند.
وي
گفت:امروزه با رويکرد ديگر شاهد اين وضع هستيم و مردم دنبال آب باريکي
براي ثبات زندگي و شغل هستند و دنبال آويزان شدن به سيستم دولتي هستند تا
ممر دائم براي معيشت داشته باشند به همين ترتيب اعتماد به نفس، ريسک پذيري
در اقتصاد برداشته شد که بايد اين رويکرد را بازسازي کنيم که مستلزم کار
فرهنگي و تقويت ريسک پذيري سلامت در کار اقتصادي، احترام به حقوق ديگران
و انجام کارورزيهاي لازم است تا افراد بدون اتکا به دولت فعاليت اقتصادي
انجام دهند.
دکتر
الهام با اشاره به اينکه فعاليت اقتصادي بدون وجود سرمايهي کافي از جمله
علمي و آموزشي امکانپذير نيست افزود: سياستي براي حمايت از عموم مردم
بايد تدوين شود و ايجاد بنگاههاي متمرکز بزرگ با توجه به ظرفيت اقتصادي
جامعه شدني است و از نظر فرهنگي بايد ظرفيت اقتصادي فراگير،گسترده و مردمي
را جهت حمايت مردم در صحنه فراهم کنيم و اقتصاد مردمي داشته باشيم يا به
نوعي مردم سالاري اقتصادي را پايه گذاري کنيم تا به مردم سالاري واقعي
سياسي هم دسترسي داشته باشيم. سخنگوي
دولت تاکيد کرد: تمرکز قدرت اقتصادي در بخشها و خانوادههاي محدود، نظام
سياسي و فرهنگي را تهديد و کار را ناکام ميکند که حمايت از بنگاههاي
اقتصادي زودبازده يک طرح مناسب براي اين فاصله است. وزير
دادگستري با اشاره به اهميت جايگاه تعاون در قانون اساسي، گفت: بخش تعاون
به دليل وضعيتهاي فرهنگي ناکارآمدش مثل بخش خصوصي پاسخ نداده است و ما
بايد فرهنگ مشارکت را ايجاد کنيم اما در بخش تعاون تحقق پيدا نکرده و تنها
اسمي از تعاون بوده و يک بخش ديگر دولتي به نام تعاون شکل گرفته که
بنگاههاي زودبازده نسخهي خوب اين کار هستند.
وي
با اشاره به لزوم حمايتهاي مالي دولت، گفت: اگر ورود و تزريق نقدينگي
براي فعاليت توليدي در اين بخش را متوقف کنيم باز پاسخ نخواهيم گرفت.
سخنگوي
دولت با اشاره به اينکه امروزه عموم بنگاههاي کوچک، متوسط و بزرگ از
مشکل سرمايه در گردش و نقدينگي نگران هستند، افزود: نظام بانکي از نظر
ساختار بايد در خدمت اين فعاليتها قرار بگيرد چنانچه در اصل 43 قانون
اساسي تاکيد بر حمايت از اشتغال براي کساني که ظرفيت اقتصادي ندارند از
طريق پرداختن وام قرض الحسنه شده که اين نگاه از نظر اجرايي بايد تقويت
شود.
وي افزود:
ما نميتوانيم بخش خصوصي را هدايت کنيم اما در کمک از نظر حمايتهاي
نقدينگي او را رها کنيم و اگر بخواهيم حمايتهاي نقدينگي داشته باشيم و
نظارت بر جهت گيري صحيح نداشته باشيم ممکن است بحران اقتصادي ويژهاي را
ايجاد کنيم که اين موارد را بايد با هم تلفيق کرد.
دکتر الهام
گفت:اگر بخواهيم بخش خصوصي را به نحو جدي در چارچوب سياستهاي کلي اصل 44
حمايت کنيم بخش واگذاري يک حوزه است اما در حوزه فعاليت ساير بخش خصوصي و
ظرفيت سازي براي اين فعاليتها ما بايد فرهنگ سازي براي بالا بردن قدرت
ريسک پذيري، جرات ، اعتماد به نفس و از طرفي آموزشهاي لازم و حمايت مالي
دولت را داشته و نظارت را در اين چارچوب بياوريم