انسانها در زندگى خود از حقوقى برخوردارند كه رعايت آنها از سوى ديگران الزامى است اما گاهى اين حقوق مىتواند مورد غفلت، بى توجهى و تجاوز ديگران قرار گيرد و گاهى نيز ممكن است، حتى مورد اختلاف دو يا چند نفر باشد و هر كدام خود را صاحب حق محسوب نمايند. تصور كنيد اگر در وضعيتهايى مشابه موارد زير قرار گيريد چكار مىكنيد ؟
- يك روز درب يكى از اتاقهاى خانهتان را باز مىكنيد و مشاهده مىنماييد كه بر اثر بى توجهى همسايه آب از ديوار خانه نشت كرده و بسيارى از وسايل منزلتان خراب شده است و همسايه مزبور نه تنها حاضر به جبران خسارت شما نيست بلكه اصلاً به روى خود نيز نمىآورد كه مقصر است.
- يكى از دوستان يا آشنايان شما از بانك وامى دريافت مىكند و شما به عنوان ضمانت، پشت سفته او را امضا مىكنيد. اكنون به علت عدم پرداخت اقساط وام، بانك اقدام به برداشت وجه از حساب شما نموده است و فرد ياد شده نيز اصلاً توجهى به اين موضوع ندارد و حاضر به پرداخت وجه شما نيست.
طبيعى است در موارد بالا حق، كاملاً آشكار است و حتى افراد عادى جامعه هم مىتوانند آن را تشخيص دهند لذا ممكن است اختلافات با پا در ميانى ديگران به ويژه بزرگترها و ريش سفيدها حل شود. در غير اين صورت فرد ناگزير از مراجعه به دادگاه خواهد بود.
همان گونه كه رشتههاى فوق العاده تخصصى پزشكى مانع از اين نمىشود كه ما براى حفظ سلامتى خود از اصول كلى بهداشت آگاهى يابيم. رشتههاى تخصصى حقوق نيز مانع از اين نيست كه براى حفظ حقوق خود و پرهيز از مواجهه با دستگاه قضايى از اصول كلى آن آگاهى يابيم.
اما گاهى تشخيص حق و صاحب حق به سادگى امكانپذير نيست و احقاق حق هر كس كارى تخصصى است اگر به موارد زير دقت كنيد. احساس خواهيد كرد كه در مقايسه با موارد بالا نيازمند تأمل بيشترى هستند
زن و شوهرى در حال جدا شدن از يكديگر هستند. هر دو آنها نگهدارى از فرزند مشترك و تملك برخى از اموال را حق خود مىدانند.
شخصى قطعه زمينى را از فردى خريده و اقدام به ساختن منزل مسكونى در آن كرده است اكنون كه در منزل فوق مستقر مىباشد صاحب واقعى پيدا مىشود و مشخص مىگردد كه فروشنده به صورت تقلبى زمين را فروخته و اكنون نيز متوارى است. حال صاحب زمين مدعى است كه زمين متعلق به اوست و شخص ساكن خانه نيز مدعى است كه تكليف بنا و ساخت و ساز وى چه مىشود؟
در تمام اين موارد، چنانچه طرفين اختلاف نتوانند از راههاى عادى و با وساطت ديگران، اختلاف خود را رفع نمايند ناگزير به دادگاه مراجعه خواهند كرد و دادگاه پس از رسيدگى به اختلاف آنها، صاحب حق را تشخيص خواهد داد و با استفاده از قدرت خود حق وى را در اختيار او خواهد نهاد. اما در اين گونه موارد به اين دليل كه ماهيت دعوا حقوقى است قاضى دادگاه مجازات يا كيفرى را براى يكى از طرفين دعوا در نظر نخواهد گرفت و فقط به اداى حق به صاحب آن اكتفا خواهد كرد.
البته قاضى نيز براى تشخيص صاحب حق و رفع اختلاف به قوانين ناظر بر موارد فوق مراجعه مىكند. در حقيقت مجموعه قوانين مختلفى وجود دارد كه شامل قواعد و مقررات لازم براى تنظيم روابط حقوقى افراد مىباشند.
برخى از مهمترين آنها عبارتند از:
- قانونى مدنى
- قانون تجارت
- قانون مسؤليت مدنى
- قانون ثبت
- قانون روابط موجر و مستأجر
علاوه بر آنها قوانين پراكنده ديگرى نيز وجود دارد كه قاضى در حكم خود از آنها استفاده مىكند و به استناد آنها رأى صادر مىكند.
حال وقتى ماهيت يك دعوا حقوقي است نحوه مراجعه شما به دادگاه، طرح دعوا و روال رسيدگى دادگاه، صدور حكم و بعد همچنان كه گفته خواهد شد اعتراض شما به حكم دادگاه بر اساس مقررات و ترتيبات خاصى خواهد بود.
اين ترتيبات و مقررات در قانون خاصى پيش بينى شده است كه تحت عنوان "آيين دادرسى مدنى" يا به بيان دقيقتر "قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى" ناميده مىشود.
آشنايى شما از مقررات و مفاهيم كلى قوانين مختلف عامل مؤثرى در افزايش دقت اعمال حقوقى شما خواهد بود.
بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي، صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزاي اسلام.
5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
شعب دادگاههاي عمومي اعم از حقوقي و جزائي و همچنين دادياري و بازپرسي تشكيل و حسب مورد به پرونده هاي ارجاع شده رسيدگي، حكم يا قرار مقتضي را صادر مي نمايند.
در هر دادگستري دادسرا، زيرنظر دادستان انجام وظيفه نموده و پس از تشكيل پرونده و ارجاع از سوي معاون ارجاع، كار تحقيقات مقدماتي را انجام داده و پس از تكميل تحقيقات، قرار متناسب با موضوع را صادر مي نمايد. در صورتيكه اتهام مورد ادعا، جرم نبوده و يا دلايل كافي دائر بر انتساب بزه به متهم وجود نداشته باشد بازپرس يا داديار رسيدگي كننده به پرونده قرار منع تعقيب متهم را صادر و در صورت وجود دلايل كافي دائر بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم، پرونده با صدورقرار مجرميت به دادگاه عمومي جزائي ارسال تا نسبت به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي را صادر نمايد.
در خصوص موضوعات حقوقي كه معمولاً دعاوي با دادخواست تقديم مي گردد، دادخواست توسط معاون ارجاع به يكي از شعب عمومي حقوقي ارجاع و در شعبه مذكوربه موضوع رسيدگي و حكم مقتضي درباره آن صادر مي گردد. احكام صادره، غير از مواردي كه در مواد 331 قانون آئين دادرسي مدني و 232 قانون آئين دادرسي كيفري احصاء شده، قطعي مي باشند. احكامي كه قابليت تجديدنظر را داشته باشند، حسب مورد در دادگاههاي تجديدنظر يا ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت.(معمولاً قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع تجديدنظر در احكام صادره قيد خواهد شد.)