به
گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزير دادگستري بعد از ظهر پنج شنبه در
جلسه شوراي قضائي استان گيلان با بيان اينکه نگاه مسؤولان در بخشهاي
مختلف کشور در برخورد با مسائل بايد نگاهي حکومتي، فراگير و يکپارچه در
ايفاي مسئوليت خود داشته باشند، گفت: «اين نگاه مخل استقلال قوا از يکديگر
نيست بلکه کمک ميکند که مسائل سريعتر و بهتر حل شود و از سوي ديگر مردم
نيز اجزاي حکومت را از هم تفکيک نميکنند و همه را يکپارچه ميبينند.»
دکتر
غلامحسين الهام، استقلال واقعي دستگاه قضائي را در استقلال قاضي دانست و
افزود: «براي حفظ استقلال قضات بايد تا پاي جان ايستاد زيرا اين امر جزئي
از آبروي نظام است و مهمترين ضمانت حفظ استقلال قضات خود آنها هستند که
بايد با نفوذ ناپذيري و برخورداري از علم و عدالت، در تقويت اين استقلال
بکوشند.»
وزير
دادگستري و سخنگوي دولت با تأکيد بر اينکه شعار دولت عدالت محوري است و
براي تحقق عدالت بناي ايستادگي تا پاي جان را دارد، گفت: «دولت از عدالت
محوري عقب نشيني نخواهد کرد زيرا اين عهد رئيس جمهور است و همه ما مکلف
هستيم براي اجراي عدالت تلاش کنيم.»
دکتر
الهام تصريح کرد: «دستگاه قضائي قوي، مقتدر و عادل، بزرگترين سرمايه براي
دولت عدالتخواه است و اين ظرفيت قوه قضائيه، پشتوانه بزرگي براي دولت
محسوب ميشود.»
وزير
دادگستري با اشاره به حمايتهاي دولت از قوه قضائيه در جهت پشتيباني و
تقويت امور اجرائي آن، گفت: «رشد حمايتهاي مالي و بودجهاي از قوه قضائيه
در دولت نهم افزايش جدي و چشمگيري داشته است.»
وي
افزود: «با اعتمادي که دولت نسبت به قوه قضائيه دارد، بسياري از کارها از
جمله تصويب و تقديم لوايح قضائي به مجلس با سرعت خوبي انجام ميشود و
لايحه جامع قانون مجازات اسلامي بر اساس همين اعتماد در يک جلسه دولت
تصويب و به مجلس ارائه شد.»
در
اين جلسه که استاندار گيلان نيز حضور داشت، رئيس کل دادگستري استان و
مديران قضائي توضيحاتي در خصوص وضع استان در امور قضائي و مشکلات و مسائل
ارائه کردند